اخبار
1397/11/1 14:33:50
بهره‌وري يكي از ضرورت‌هاي كارآفريني است
 

رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در همايش ملي كارآفرينان مسئوليت‌پذير با آسيب‌شناسي وضعيت بهره‌وري كشور در سنوات اخير، بر ضرورت توجه بيشتر سياستگذاران و مديران به «بهره‌وري» تاكيد و با بررسي رابطه ميان نوآوري و كارآفريني با بهره‌وري تصريح كرد: بهره‌وري يكي از ضرورت‌ها و پيش‌نيازهاي كارآفريني است.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، مهندس فاطمه پهلواني در اين همايش كه عصر روز يكشنبه 30 ‌بهمن‌ماه 1397 در مركز همايش‌هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار شد، با بيان اينكه در سنوات گذشته بهره‌وري در كشور ما مهجور و مغفول مانده، به تشريح تعاريف و اهميت بهره‌وري و موضوعات مرتبط با آن پرداخت و گفت: يكي از مشكلاتي كه بنگاه‌‌هاي اقتصادي علاوه بر فراهم نبودن بسترهاي كسب‌وكار در كشور با آنها روبرو هستند، عدم رقابت‌پذير بودن اين بنگاه‌ها و بهره‌ور نبودن آنها به شمار مي‌آيد.
وي افزود: اين در حالي است بهره‌وري يكي از قابليت‌هاي مهمي است كه هر فردي كه قصد دارد وارد عرصه كسب‌وكار و كارآفريني شود؛ بايد از آن برخوردار شود. به اين معنا كه اگر كارآفرين نداند چگونه با استفاده كارا و اثربخش از منابع، كم‌ كردن هزينه‌ها و كاهش قيمت تمام شده رقابت‌پذيري خود را ارتقا دهد، آن بنگاه اقتصادي در بلندمدت با مشكلات جدي روبه‌رو خواهد شد و نيازمند كمك‌ها از جمله دريافت يارانه‌ براي بقا خواهد بود.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در ادامه به علل و عوامل رقابت‌پذيرنبودن بنگاه‌هاي اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: يكي از دلايلي كه بنگاه‌هاي اقتصادي كشور رقابت‌پذير نيستند، فقدان بهره‌وري و عدم توجه به اصول بهره‌وري و بهره‌گيري از تكنيك‌ها و ابزارهاي آن است، اما مهم‌تر از آن، فقدان هدفگذاري در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور براي رسيدن به بهره‌وري قابل قبول است.

بهره‌وري؛ مغفول در ميان مديران و سياستگذاران
مهندس پهلواني در ادامه با تشريح وضعيت بهره‌وري كشور در ميان كشورهاي آسيايي و فاصله تامل برانگيز ايران و عدم تحقق اهداف رشد اقتصادي تعيين شده در نرسيدن به رشد بهره‌وري مطلوب طي برنامه‌هاي سوم تا پنجم، خاطرنشان كرد: بهره‌وري به عنوان يكي از پايه‌هاي تحقق رشد اقتصادي در ميان مديران سياستگذار مورد توجه قرار نگرفته است. 
وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر تعيين سهم 35 درصدي رشد بهره‌وري از رشد اقتصادي، سهم هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در نيل به اين هدف مشخص شده و در ماده 5 اين برنامه نيز، دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي تابعه آنها مكلف شده‌اند كه نسبت به استقرار چرخه بهره‌وري اقدام كنند.

بهره‌وري سلاح كشور در جنگ اقتصادي
رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران تاكيد كرد: يكي از راه‌هاي برون‌رفت كشور از وضعيت كنوني، كه برخي از آن به‌عنوان «جنگ اقتصادي» ياد مي‌كنند، توجه به اهميت بهره‌وري به همراه كاهش فساد و رانت و افزايش عدالت اجتماعي و استفاده از عوامل انگيزشي در بنگاه‌هاي اقتصادي است.
وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر لازم است بررسي كنيم كه سرمايه‌گذاري‌هاي كه در گذشته در كشور صورت گرفته تا چه اندازه كارآ و اثربخش بوده است. ضمن اينكه توجه به اهداف، فرآيندها، سيستم‌ها و مسئوليت‌ها در كارآفريني مسئوليت‌پذير نقش مهمي دارد.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري در پايان تصريح كرد: نوآوري و كارآفريني بر مبناي افزايش بهره‌وري، امروز يكي از شاه‌كليدهاي توسعه پايدار كشور است و بايد بر اين مبنا، كشور را هدايت كرد.

 




957 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL